منظمة الجمارك العالمية تنظر في “آلية الحوار” بشأن التقليد والتركيز الصريح على الصحة العامة

ستحاول منظمة الجمارك العالمية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق بشأن فريق بديل مخفف ضد التقليد والقرصنة من شأنه أن يبدد القلق إزاء التجاوز من قبل موظفي الجمارك. وستنظر المنظمة أيضا في اقتراح يتعلق بإضافة تركيز صريح على الصحة العامة والسلامة إلى أنشطتها المتعلقة بالإنفاذ.

وستجتمع لجنة المنظمة المعنية بالسياسات من 22 إلى 27 يونيه في بروكسل. وستنظر اللجنة في توصية بشأن استبدال الفريق السابق المثير للجدل المعني بالتقليد والقرصنة بصيغة مخففة تقتصر على الحوار. كما ستنظر اللجنة في ما إذا كان من الواجب إضافة صيغة من صيغ العبارة “الصحة العامة والسلامة” إلى اختصاصات لجنة المنظمة المعنية بالإنفاذ.

ولم تتمكن لجنة الإنفاذ التي تغطي قضايا تقنية تتراوح من تهريب المخدرات إلى حقوق الملكية الفكرية من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الصحة في اجتماعها المنعقد في شهر فبراير، حسب ما ورد في وثيقة تمت صياغتها في 20 مايو للجنة المعنية بالسياسات وهي متاحة هنا:

وكانت هناك عدة اقتراحات بشأن السبل الكفيلة بالعمل بعبارة “الصحة والسلامة” الواردة في اختصاصات اللجنة. ولكن بعض الأعضاء قالوا بأنها ليست ضرورية ما دام أن الاختصاصات الموجودة تشملها فعلا من خلال المصطلحين “التزييف” و”التهريب”. أما المؤيدون لفكرة إضافة العبارة فيرون أهمية توجيه رسالة سياسية. وتقدم وثيقة الأمانة وجهات النظر التي عبر عنها الأعضاء سواء منهم المعارضون أو المؤيدون لإدراج العبارة.

وتحاول الهيئة الدولية للجمارك التي مقرها في بروكسل زيادة وعيها وانخراطها في مكافحة السلع والخدمات المزيفة والمقرصنة. وتقترح الهيئة فريقا جديدا لا يعتمد على التفاوض يدعى فريق منظمة الجمارك العالمية المعني بالتقليد والقرصنة سيكون “آلية حوار” ولا يشارك بشكل ملحوظ في وضع المعايير.

وتعلن وثيقة الاختصاصات الصادرة في 11 يونيه عن أمانة المنظمة، باعتبارها أساسا للمناقشات حول بأن “الفريق يواصل آلية الحوار بشأن تدابير الحدود حول تقليد العلامات التجارية وقرصنة حق المؤلف” في اجتماع اللجنة السياسات. والوثيقة متاحة هنا:

واقتراح الأمانة لعام 2007 بشأن اختصاصات الفريق، بعنوان “المعايير التي يجب أن تستعملها الجمارك لإنفاذ موحد للحقوق”، لقي مقاومة من بعض أعضائها السنة الماضية .

وقال المعارضون إنهم يخشون أن يضع الفريق القرارات بشأن السلع المتعدية في أيدي موظفي الجمارك غير المؤهلين بدلا من وضعها في أيدي القضاة وأن المشروع لم يكن شاملا ومفتوحا بالقدر الكافي.

وفي شهر ديسمبر، أعلنت الأمانة التوصية بتوقيف أعمال فريق المعايير لإنفاذ الحقوق وإنشاء فريق جديد لمتابعة عمله.

وتقول الوثيقة الصادرة في 11 يونيه “إن الفريق سيحترم في مناقشاته الأنظمة القانونية الوطنية للأعضاء وكذلك مستويات التزامهم بالاتفاقات الدولية، مثل اتفاق تريبس، التي يكون الأعضاء أطرافا فيها ولا يشارك في وضع المعايير ولا يسعى إلى تقديم توصيات أو إلى اعتماد تدابير معينة”.

واتفاق تريبس هو اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وقالت منظمة الجمارك العالمية إن وضع المعايير “يشمل أي نوع من الأحكام (الملزمة أو غير الملزمة) بغض النظر عن الاسم، مثل المعايير أو أفضل الممارسات أو التوصيات أو المبادئ التوجيهية أو أي تسمية أخرى”.

وتم إعداد الصيغة النهائية لمشروع الاختصاصات المتفق عليه عبر ثلاثة اجتماعات منذ شهر ديسمبر متوجة باجتماع 22 عضوا في 4 يونيه، حسب ما أفادت به الأمانة. وبموجب الاختصاصات، سيتم إنشاء الفريق الجديد هذا الشهر وسيتلقى ولاية غير محدودة “حتى يتم استبداله أو إلغاءه” ويترأسه عضو في منظمة الجمارك العالمية تنتخبه الهيئات الأعضاء سنويا على أساس التناوب.

وسيقتصر غرض الفريق ونطاقه على “تبادل ومناقشة آراء الإدارات الجمركية وخبراتها وممارساتها ومبادراتها ومناقشات حول أنشطة المنظمة في مجال تكوين الكفاءات للهيئات الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة”.

وسيقدم الفريق “تقريرا عن الوقائع” إلى اللجنة التقنية الدائمة للمنظمة بعد كل دورة. وتستغرق الدورات عادة يومين كل سنتين ولكن يمكن عقدها “حسب الاقتضاء، رهن موافقة” اللجنة الدائمة.

ويمكن دعوة مراقبين للمشاركة في اجتماعات مفتوحة بهدف تحقيق مشاركة “متوازنة” من أصحاب المصالح.

وتضم لجنة السياسات 23 عضوا وتنظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال وتقوم بإعداد توصيات لمجلس المنظمة الذي هو أعلى هيئة في هيكل المنظمة.

ويتخذ المجلس القرارات بشأن قضايا الملكية الفكرية التي ستنظر فيها أولا لجنة السياسات، على حد قول المصادر. هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت لجنة السياسات ستغير أي صيغة في الاختصاصات المقترحة التي تم التفاوض عليها للفريق الجديد.

وما برحت الأمانة تقدم أيضا مساعدة تقنية في مجال حقوق الملكية الفكرية لمختلف المناطق حسب ما ورد في الوثيقة التي أعدتها لاجتماع هذا الأسبوع.

ترجمة من اللغة الإنجليزية: محمد فاضل امباكي